شوتی پدیده‌ای اجتماعی-اقتصادی در ایران است، که در آن افراد به قاچاق کالا یا انسان، به‌وسیله خودروهای خاصی با سرعت‌های غیرمجاز می‌پردازند. این خودروهای سواری خودروی شوتی نامیده می‌شوند، از ۴۶هزار خودرو که تحت عنوان شوتی متوقف شدند، میانگین حدود ۱۰۰میلیون تومان و یا ۱۷۰۰دلار اموال کشف شده است که عموما کالاهای عادی بوده که تجارت آن آزاد است. در حالی که بر مبارزه با قاچاق کالا توسط شوتی ها صحه می گذاریم، اما در ایجا یک پرسش مطرح است که چرا مدعیان بازار و تجارت آزاد معتقدند اگر یک خانواده با یک خودروی سواری تجارت کند شوتی است ولی چشم خود را بر انواع تخلف سازمان یافته در کشور می بندند.

در حالی از توقف خودروهای شوتی به شناسایی گلوگاه‌های فساد یاد می شود که جمع ارزش اموال مکشوفه از ۴۶هزار خودرو، به اندازه ارزش یک معامله اعضای اتاق بازرگانی نبوده و حتی به اندازه تخلفات یک پرونده گمرکی هم ارزش ندارد! اما کل دستگاه امنیتی ما بسیج شده است که چرا تجارت کالا انجام می‌دهند!

اتاق بازرگانی در اقتصاد سیاسی ایران از حیث داخلی به عنوان نماینده بخش خصوصی و از حیث خارجی محلی برای چانه‌زنی اقتصادی و دروازه ورود شرکت‌های خارجی محسوب می‌شود و بر اساس قانون از کرسی‌های رسمی در اکثر نهادهای حاکمیتی نظام برخوردار است. این کرسی‌ها و حضور دائم مسئولان بلند پایه دولتی و مسئولان قوای سه گانه در اتاق باعث شده است که این مرکز به مهمترین محل تجمع فعالان اقتصادی اعم از داخلی، خارجی و تصمیم ساز بدل شود.

اصلی ترین مأموریت و علت وجودی اتاق بازرگانی، بهبود کسب و کار فعالان اقتصادی، برقراری ارتباط مؤثر تجاری با تجار کشورهای دیگر، برطرف کردن مشکلات بازرگانان و تولیدکنندگان، تسهیل روند معاملات آنها و در نهایت بهبود کیفیت زندگی مردم بوده است. بر این اساس آنها معتقد هستند که طبق قاعده وجود اتاق بازرگانی، هرگونه تجارتی خارج از انحصار اعضای اتاق بازرگانی «قاچاق» و آن افراد «قاچاقچی» و شبکه توزیع آن «شوتی» هستند و نیروهای مسلح کشور باید در رکاب باشند تا مبادا تجارت آنان به خطر بیافتد!

برخی از نمایندگان اتاق در نهادهای حاکمیتی به‌صورت مستقیم دارای منافع مالی در حوزه کاری آن نهاد هستند و تصمیمات آن را به سمت افزایش حداکثری منافع شخصی خود مدیریت می‌کنند در چنین وضعیتی باید به خاطر اقلیت انحصارگر عضو اتاق بازرگانی، مرزها را بست و مرزنشینان را خانه‌نشین کرد و با ایجاد وضعیت فوق امنیتی مانع ایجاد زیرساخت شد تا مبادا مردم محلی امکان تجارت خارجی داشته و اگر هم میخواهند کسب درآمد کنند باید اموال را بر دوش کشیده ‏و از مسیر صعب‌العبور کوهستانی بروند تا مبادا رقیبی برای تجارت اعضای اتاق بازرگانی باشند و انحصار آنان بشکند!

در حال حاضر قوانین بالادستی کشور مانند اقتصاد مقاومتی، چشم‌انداز بیست ساله، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد دانش‌بنیان و همچنین مفهوم اقتصاد اسلامی در تضاد با مشی عملی و فکری اتاق بازرگانی در جهت‌دهی به برنامه‌های اجرایی اقتصادی ایران است ولی اتاق بازرگانی با اتکا بر حضور گسترده در نهادهای تصمیم‌ساز (مجلس، شوراهای عالی، دولت و …) و تدوین گزارش‌های جهت‌دار، قوانین اجرایی کشور را به نفع منافع لیبرالیستی خویش هدایت می‌کند و این تفکر را با تصویب طرح‌های کلان پژوهشی در حوزه‌های بانک، بیمه، گمرک و… مبنای تصمیم‌سازی کلیه نهادهای حاکمیتی تبدیل کرده است و به محلی برای به انحراف کشاندن سیاست‌های اقتصادی  بدل شده است.در جهت مردمی سازی اقتصاد و اصلاح نظام حکمرانی کشور، نیاز است ضمنِ تدوینِ قوانین مبارزه با بسترهای فساد زا مثل تعارض منافع، یک تغییر اساسی در ساختار و ترکیب فعلی اتاق بازرگانی نیز ایجاد کرد.

‏ناگفته نماند که یکی از ابعاد مردمی‌سازی اقتصاد و تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، آزادسازی و مردمی‌سازی تجارت است که در حال حاضر ممنوع است!